الحكومة تنهي التعاقد في التعليم وتقر صفة الموظف العمومي على كافة الأساتذة
صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الأخيرة عاشت، اليوم، لحظة استثنائية بالطي النهائي لملف “الأساتذة المتعاقدين”، مؤكدا أن “الحكومة، منذ أن باشرت الحوار مع التمثيليات النقابية، خاصة اللجنة الثلاثية التي عقدها رئيس الحكومة وعمل على متابعة أشغالها، عبّرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد؛ من الناحية السياسية كانت هناك إرادة سياسية قوية، واليوم في هذا الاجتماع نعيش وضعا استثنائيا، يعني نهاية التعاقد”.
وقال بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس: “تم طي هذا الملف، وفقا للحوار المؤسساتي، وسنزيل مصطلح “الأطر النظامية” بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مؤكدا أن “الحكومة هكذا تكون قد أنهت المشكلة وأسّست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار هذه التحولات الكبيرة التي يعرفها البلاد”.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد اليوم عن بعد، قد تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر 5 أكتوبر 2023 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وحسب بلاغ توصلت به هسبريس، فإن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 ددجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
المصدر ذاته أفاد بأن المجلس المذكور تداول وصادق على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه أيضا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
هذا المشروع، وفق البلاغ، يندرج في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع؛ بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وسيمكن هذا المشروع، وفق البلاغ، من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع، بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.
كما واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأشار المصدر إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24؛ وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.